وزارة التربية - الرئيسية

هي اول حركة شبابية تربوية تطوعية غير سياسية عالمية مفتوحة للجميع، هدفها تنمية الشباب بدنيًا وثقافيًا. تضم أكثر من 500 مليون شاب وراشد إلى قوة التعليم غير الرسمي الكشفي

المكتبة الالكترونية

تضم العديد من وسائل التعليم التكنولوجية المقروءة والمسموعة، وتهدف المنصه برفع مستوى الثروة اللغوية و تحسين اداء و جودة التعليم لدى طلاب و طالبات وزارة التربية

المنصة المالية

بوابة دخول لعدة انظمة تتعامل مع ميكنة الاجراءات للعمل الورقي الى إلكتروني والتي تكون مرتبطه بالقطاع المالي .

أحدث الأخبار

وزير التربية يعلن الانتهاء من إعداد النسخة الأولية للائحة التعليم الجديدة وتوحيد السياسات التعليمية في إطار تنظيمي شامل

في خطوة تعكس التزام وحرص وزارة التربية على تطوير المنظومة التعليمية وتحديث أطرها التنظيمية بما يواكب المتغيرات التربوية الحديثة، أعلن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم الجديدة، وذلك استكمالاً لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شُكّل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، بهدف توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يُمثل مرجعاً موحداً للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية. وقال معالي الوزير الطبطبائي في تصريح صحافي، إن وزارة التربية حرصت منذ تشكيل الفريق المختص على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية والتعليمية، مبيناً أن أعمال الفريق انطلقت من رؤية تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي، وتطوير البيئة التعليمية، وتوحيد الأدلة التنظيمية، ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية في مختلف المراحل الدراسية. وأضاف أن الوزارة تنظر إلى مشروع اللائحة باعتباره أحد المشاريع التطويرية المهمة التي تسهم في تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للعملية التعليمية، بما يحقق وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية، ويعزز جودة المخرجات التعليمية. وأوضح الوزير الطبطبائي أنه بعد اطلاعه على النسخة الأولية من مشروع اللائحة وما تضمنته من محاور تنظيمية وتربوية، وجه بطرحها أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، بما يعزز نهج المشاركة المؤسسية في تطوير السياسات واللوائح التعليمية. وأضاف الطبطبائي: إن مشروع لائحة التعليم الجديدة يجسد نهج الوزارة القائم على التطوير المؤسسي والشراكة الحقيقية مع الميدان التربوي، انطلاقاً من إيماننا بأن المعلمين والإدارات المدرسية ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين يمتلكون خبرات مهنية وتربوية متراكمة، ويشكلون ركناً أساسياً في تطوير العملية التعليمية بحكم قربهم من الواقع التعليمي ومعايشتهم اليومية لمتطلبات العمل المدرسي وتحدياته. وشدد الطبطبائي على أن العاملين في المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية هم الجهة المعنية بتطبيق اللوائح والأنظمة داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يجعل مشاركتهم في مراجعة مشروع اللائحة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المهنية ضرورة أساسية لضمان بناء لائحة تعليمية واقعية وفاعلة وقابلة للتطبيق، تستجيب لاحتياجات الميدان وتسهم في تطوير السياسات التعليمية والارتقاء بكفاءة المنظومة التربوية. كما ثمّن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المختص في إعداد وتحديث مشروع لائحة التعليم، مشيداً بما قام به أعضاء الفريق من عمل مهني وتربوي متواصل أسهم في صياغة اللائحة بصورتها الحالية، وفق أسس علمية وتنظيمية تراعي متطلبات التطوير التربوي وتواكب المستجدات التعليمية. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية أن النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم ستُطرح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لاستطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الموافق 20 يونيو وحتى 4 يوليو 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين للمشاركة في تطوير اللائحة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم المهنية قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. وبيّنت وزارة التربية أن مشروع لائحة التعليم الجديدة يأتي استكمالاً لأعمال الفريق المختص الذي شكّله معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والذي تولى خلال الفترة الماضية مراجعة وتحديث عدد من الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية والخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، وهي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، إضافة إلى التعليم الديني. وأشارت الوزارة إلى أن الفريق المتخصص عمل خلال الفترة الماضية على مراجعة وتحديث مختلف الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية، والخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، ولوائح تقييم المتعلم والغياب، وضوابط الدور الثاني، ولائحة مخالفات الامتحانات، والنظام المدرسي، إلى جانب عدد من الجوانب التنظيمية والتربوية المرتبطة بسير العملية التعليمية. وبينت وزارة التربية أن أعمال التحديث استندت إلى توجيهات معالي الوزير بضرورة إعداد لائحة تعليم شاملة تراعي الخصائص العمرية لكل مرحلة تعليمية، وتحفظ حقوق وواجبات جميع مكونات المجتمع المدرسي، وتحدد بصورة واضحة أدوار ومسؤوليات المعلم والمتعلم والإدارة المدرسية، بما يعزز الانضباط المدرسي ويرتقي بجودة الممارسات التربوية. كما أوضحت أن مشروع اللائحة يضع المتعلم في محور عملية التطوير، من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة تراعي احتياجاته التعليمية والتربوية والنمائية، وتسهم في بناء شخصيته وتنمية قدراته العلمية والمهارية والقيمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تمثل إطاراً تنظيمياً موحداً للتعليم في دولة الكويت، حيث ستلغي العمل بالوثائق المنفصلة الخاصة بكل مرحلة تعليمية، مثل وثيقة رياض الأطفال ووثيقة المرحلة الابتدائية ووثيقة المرحلة المتوسطة ووثيقة المرحلة الثانوية، لتحل محلها لائحة تعليمية شاملة تتضمن الأحكام والضوابط والسياسات المنظمة للعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية ضمن مرجع واحد موحد. وأكدت الوزارة أن آلية استطلاع الرأي الإلكتروني رُوعِي فيها التخصص وطبيعة العمل في كل مرحلة تعليمية، حيث سيتم إتاحة الأجزاء والمحاور المتعلقة بكل مرحلة للمعلمين والعاملين المعنيين بها، بما يضمن الحصول على ملاحظات ومقترحات أكثر دقة وارتباطاً بالواقع الميداني، ويسهم في إثراء مشروع اللائحة قبل إقراره بصيغته النهائية. وأكدت الوزارة أن فتح باب المشاركة أمام العاملين في الميدان التربوي يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي وتعزيز الشراكة مع الميدان باعتباره شريكاً رئيسياً في صناعة القرار التربوي، مشيرة إلى أن الملاحظات والمقترحات التي سترد عبر الاستطلاع الإلكتروني ستُدرس بعناية من قبل فريق مختص للاستفادة منها في تطوير المشروع وإعداد النسخة النهائية. وأضافت أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لأهل الميدان التربوي في صياغة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين، بما يضمن إعداد لائحة واقعية وقابلة للتطبيق وتستجيب لاحتياجات جميع المراحل التعليمية. ودعت وزارة التربية جميع العاملين في الميدان التربوي إلى المشاركة الفاعلة في الاستطلاع الإلكتروني وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المهنية، مؤكدة أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية، بما يحقق تطلعات الوزارة في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية في مختلف المراحل التعليمية

الدوسري: لجان تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة تسير بسلاسة ودقة.. والأسئلة راعت الفروق الفردية

لليوم الثاني على التوالي لامتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، تواصلت أعمال لجان التصحيح في كنترولي القسمين العلمي والأدبي لفرز ورصد أوراق مادة اللغة العربية. وبدورها، كشفت مدير إدارة التوجيه الفني للغة العربية بالتكليف وحش الدوسري، أن نحو ٤٠ ألفا طالب وطالبة من القسمين العلمي والأدبي قد قدّموا امتحان مادة اللغة العربية، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية بين الطلبة والأهداف الموضوعة، كما وردت بشكل واضح، مؤكدة عدم تلقي أي استفسارات أو شكاوى بشأن الامتحان. وأضافت الدوسري أن لجان التصحيح باشرت في أعمالها فور استلام الأوراق، بمشاركة ١٢٠٠ معلم ومعلمة موزعين على ٩٩ لجنة من القسمين العلمي والأدبي ، وبإشراف من ١٠٢ موجه وموجهة للغة العربية. وحول آلية العمل في لجان التصحيح، أوضحت الدوسري أن أعمال التصحيح تسير بسلاسة ودقة لضمان عدالة الدرجات، وفق الضوابط والتعليمات. وأعربت الدوسري عن أمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات في امتحاناتهم القادمة، مثمنة جهود الكوادر التعليمية والتوجيهية الفنية القائمة على أعمال الكنترول.

- معالي وزير التربية يشارك في اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع التقييم الإقليمي لتحصيل الطلبة في الدول العربية

⁠ في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز جودة التعليم وتطوير أدوات قياس مخرجاته وفق المعايير الدولية، شارك معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع التقييم الإقليمي لتحصيل الطلبة في الدول العربية، الذي نظمه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في اللجنة الإشرافية. ويُعد مشروع التقييم الإقليمي لتحصيل الطلبة في الدول العربية إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي يقودها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بهدف توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول مستويات تعلم الطلبة في الدول العربية، بما يسهم في دعم صناع القرار وتعزيز عمليات التخطيط والتطوير التربوي المبنية على أسس علمية واضحة. وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض موجز تناول أهداف المشروع ومراحله وآليات تنفيذه، إلى جانب استعراض أبرز الأدوار التي سيؤديها في بناء قاعدة بيانات عربية متكاملة تتيح قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ومتابعة مؤشرات الأداء التعليمي بصورة أكثر دقة وفاعلية. كما شهد الاجتماع نقاشاً مفتوحاً بين أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في اللجنة الإشرافية، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن آليات تنفيذ المشروع وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق أهدافه المنشودة. وتناول الاجتماع كذلك الأدوار المأمولة من اللجنة الإشرافية والدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يضمن توفير الدعم المؤسسي والفني اللازم لإنجاح المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى من نتائجه في تطوير الأنظمة التعليمية العربية. ويُوفر مشروع التقييم الإقليمي أساساً موضوعياً لصياغة السياسات التعليمية وتطوير البرامج والمناهج ورفع كفاءة عمليات التقييم والقياس، كما يُسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ويُمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليمية عربية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، فضلاً عن دعمه لجهود الدول العربية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة المرتبطة بالتعليم وضمان توفير تعليم نوعي وشامل للجميع. وتأتي مشاركة دولة الكويت في الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للمشروع بعد انضمامها عضواً في اللجنة خلال شهر يناير الماضي، تقديراً لجهودها المتواصلة في تطوير منظومتها التعليمية وتعزيز جودة التعليم، وحرصها على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات التقييم والقياس التربوي. كما يعكس هذا الاختيار الثقة بالمكانة التي تحظى بها دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في دعم المبادرات التعليمية العربية والمساهمة في تطوير السياسات والمشروعات الهادفة إلى الارتقاء بمخرجات التعليم في المنطقة. ويؤكد انضمام الكويت إلى اللجنة الإشرافية حضورها كشريك رئيسي في رسم التوجهات المستقبلية لمشروعات القياس والتقويم التربوي عربياً، والمساهمة في بناء منظومة معرفية تستند إلى البيانات والمؤشرات العلمية لدعم اتخاذ القرار التربوي. كما ينسجم ذلك مع توجهات وزارة التربية نحو تعزيز ثقافة التقييم المستند إلى الأدلة، والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والدولية بما يسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

عرض جميع الاخبار

خدمات ذوي الإعاقة

20

عدد المدارس للحالات الخاصة

إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة

تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.

تميز طلبة التربية الخاصة

حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي

الكمبيوتر في خدمة المكفوفين

قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج

لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم

تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد

قراءة المزيد

الأمن السيبراني

الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية

الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.

الأهداف

وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.

نطاق العمل

تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.