تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
- معالي وزير التربية يشارك في اجتماع تنسيقي لفريق المراقب الوطني لمتابعة سير الامتحانات وتعزيز جودة الأداء
في إطار الحرص على تعزيز جودة عملية الامتحانات وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومواصلة تطوير منظومة الاختبارات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أهمية تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لدعم الامتحانات والارتقاء بمخرجات التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال وتنمية الكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة معالي الوزير الطبطبائي صباح يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026 في اجتماع تنسيقي مع أعضاء فريق المراقب الوطني على مسرح وزارة التربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بعملية سير الامتحانات. واستمع معالي الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع إلى الملاحظات والتقارير الميدانية التي رصدها أعضاء فريق المراقب الوطني بشأن سير امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر، إلى جانب متابعتهم لأعمال لجان امتحانات الصف الثاني عشر، وما تضمنته من مؤشرات وملاحظات تهدف إلى دعم الإجراءات التنظيمية وتطويرها والارتقاء بمستوى الأداء داخل لجان الامتحان. وأشار الطبطبائي إلى أن المراقب الوطني يجسد نموذجاً للمسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المحافظة على نزاهة الامتحانات وجودة المخرجات التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع العاملين في الميدان التربوي، انطلاقاً من أهمية الامتحانات بوصفها إحدى الركائز الأساسية لقياس نواتج التعلم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين. وأوضح معالي الوزير أن دور المراقب الوطني يأتي مكملاً ومسانداً للجهود التي تبذلها الإدارات المدرسية ورؤساء اللجان والمراقبون والملاحظون وكافة العاملين في لجان الامتحانات، مؤكداً أن الهدف المشترك للجميع يتمثل في ضمان حسن سير الامتحانات، وتعزيز الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة لها، وتطوير الإجراءات بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط. كما ثمّن معالي الوزير ما يبذله العاملون في لجان الامتحان من جهود كبيرة في إدارة أعمال الامتحانات وتنفيذ التعليمات المنظمة لها، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم بينهم وبين أعضاء فريق المراقب الوطني، والذي أسهم في دعم سير الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة، وعزز من قدرة الوزارة على متابعة الملاحظات ومعالجتها بصورة فورية وفاعلة. وأشار إلى أن الملاحظات الميدانية التي يرفعها أعضاء فريق المراقب الوطني تمثل أداة مهمة للتطوير والتحسين المستمر، وتسهم في تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة التحديات، بما يدعم جودة العمل داخل اللجان ويرتقي بمنظومة الامتحانات بشكل عام. وشدد الطبطبائي على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد والتعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية، مؤكداً أن نجاح الامتحانات وتحقيق أهدافها التربوية والوطنية هو ثمرة لتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، بما يحافظ على مصداقية الشهادات التعليمية ويعزز الثقة بمخرجات التعليم في دولة الكويت. وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي الوزير الطبطبائي عن تقديره لأعضاء فريق المراقب الوطني ولجميع العاملين في لجان الامتحانات مؤكداً أن ما يقدمونه من جهود مخلصة يعكس وعياً عالياً بالمسؤولية الوطنية وإيماناً بأهمية دورهم في دعم العملية التعليمية والمحافظة على نزاهة الامتحانات وجودة مخرجاتها. الجدير بالذكر أن فريق المراقب الوطني، الذي يضم (250) مراقباً من الكوادر الوطنية العاملة في الميدان التربوي، يواصل عقد اجتماعاته الدورية لمراجعة التقارير والملاحظات الميدانية الواردة من لجان الامتحانات، وتحليلها ودراستها بما يسهم في تطوير الإجراءات التنظيمية وتحسين آليات المتابعة والرقابة. ويأتي ذلك في إطار نهج الوزارة القائم على التقييم المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز جودة منظومة الامتحانات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط ويعزز نزاهة عملية الامتحانات ومصداقية مخرجاتها التعليمية.
طلبة الثاني عشر يواصلون امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية وسط أجواء من الانضباط والالتزام
يتابع طلبة الصف الثاني عشر للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني أداء امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025/2026، وسط أجواء يسودها الالتزام والجدية، وحرص واضح من الطلبة على بذل أقصى جهودهم لتحقيق أفضل النتائج، في ظل منظومة تنظيمية متكاملة وفّرتها وزارة التربية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة تساعد على التركيز والاطمئنان. وقد أدى طلبة القسم العلمي صباح اليوم امتحان مادة الفيزياء، في حين تقدم طلبة القسم الأدبي لامتحان مادة الفلسفة، بينما أدى طلبة التعليم الديني امتحان مادة الفقه التحريري، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة لضمان حسن سير الامتحانات. وفي جولة ميدانية لمتابعة سير الامتحانات، قال رئيس لجنة ثانوية خالد سعود الزيد للبنين، نايف العازمي، إن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ 238 طالباً، موزعين على 9 لجان فرعية للقسم العلمي بإجمالي 167 طالباً، و4 لجان فرعية للقسم الأدبي بإجمالي 71 طالباً، بالإضافة إلى 3 لجان خاصة. وأكد العازمي أن الأجواء باللجان اتسمت بالهدوء والانضباط، مشيداً بوعي الطلبة والتزامهم بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سيرها، مؤكداً أن اللجنة لم تسجل أي حالات حرمان. كما أوضح العازمي أنه تم التأكد من جاهزية الفصول والقاعات وتزويدها بجميع المستلزمات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة تسودها الراحة والسكينة، بما يتيح للطلبة أداء امتحاناتهم بكل تركيز وطمأنينة، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الصحة لتوفير ممرض متواجد طوال فترة الامتحانات للتعامل مع أي حالات صحية طارئة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التربية على توفير أفضل الظروف لأبنائها الطلبة، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية لإنجاح موسم الامتحانات، بما يعكس اهتمامها بتعزيز جودة العملية التعليمية وتهيئة بيئة داعمة تساعد الطلبة على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية. وتوجه العازمي بخالص الدعوات للطلبة بالنجاح والتوفيق، وأن يكلل الله جهودهم بالتميز والتفوق في بقية امتحاناتهم، مؤكداً أن الاجتهاد والمثابرة هما الطريق نحو تحقيق الأهداف وبناء مستقبل مشرق يخدم الوطن.
وزير التربية يعلن الانتهاء من إعداد النسخة الأولية للائحة التعليم الجديدة وتوحيد السياسات التعليمية في إطار تنظيمي شامل
في خطوة تعكس التزام وحرص وزارة التربية على تطوير المنظومة التعليمية وتحديث أطرها التنظيمية بما يواكب المتغيرات التربوية الحديثة، أعلن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم الجديدة، وذلك استكمالاً لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شُكّل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، بهدف توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يُمثل مرجعاً موحداً للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية. وقال معالي الوزير الطبطبائي في تصريح صحافي، إن وزارة التربية حرصت منذ تشكيل الفريق المختص على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية والتعليمية، مبيناً أن أعمال الفريق انطلقت من رؤية تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي، وتطوير البيئة التعليمية، وتوحيد الأدلة التنظيمية، ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية في مختلف المراحل الدراسية. وأضاف أن الوزارة تنظر إلى مشروع اللائحة باعتباره أحد المشاريع التطويرية المهمة التي تسهم في تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للعملية التعليمية، بما يحقق وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية، ويعزز جودة المخرجات التعليمية. وأوضح الوزير الطبطبائي أنه بعد اطلاعه على النسخة الأولية من مشروع اللائحة وما تضمنته من محاور تنظيمية وتربوية، وجه بطرحها أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، بما يعزز نهج المشاركة المؤسسية في تطوير السياسات واللوائح التعليمية. وأضاف الطبطبائي: إن مشروع لائحة التعليم الجديدة يجسد نهج الوزارة القائم على التطوير المؤسسي والشراكة الحقيقية مع الميدان التربوي، انطلاقاً من إيماننا بأن المعلمين والإدارات المدرسية ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين يمتلكون خبرات مهنية وتربوية متراكمة، ويشكلون ركناً أساسياً في تطوير العملية التعليمية بحكم قربهم من الواقع التعليمي ومعايشتهم اليومية لمتطلبات العمل المدرسي وتحدياته. وشدد الطبطبائي على أن العاملين في المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية هم الجهة المعنية بتطبيق اللوائح والأنظمة داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يجعل مشاركتهم في مراجعة مشروع اللائحة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المهنية ضرورة أساسية لضمان بناء لائحة تعليمية واقعية وفاعلة وقابلة للتطبيق، تستجيب لاحتياجات الميدان وتسهم في تطوير السياسات التعليمية والارتقاء بكفاءة المنظومة التربوية. كما ثمّن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المختص في إعداد وتحديث مشروع لائحة التعليم، مشيداً بما قام به أعضاء الفريق من عمل مهني وتربوي متواصل أسهم في صياغة اللائحة بصورتها الحالية، وفق أسس علمية وتنظيمية تراعي متطلبات التطوير التربوي وتواكب المستجدات التعليمية. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية أن النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم ستُطرح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لاستطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الموافق 20 يونيو وحتى 4 يوليو 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين للمشاركة في تطوير اللائحة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم المهنية قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. وبيّنت وزارة التربية أن مشروع لائحة التعليم الجديدة يأتي استكمالاً لأعمال الفريق المختص الذي شكّله معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والذي تولى خلال الفترة الماضية مراجعة وتحديث عدد من الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية والخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، وهي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، إضافة إلى التعليم الديني. وأشارت الوزارة إلى أن الفريق المتخصص عمل خلال الفترة الماضية على مراجعة وتحديث مختلف الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية، والخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، ولوائح تقييم المتعلم والغياب، وضوابط الدور الثاني، ولائحة مخالفات الامتحانات، والنظام المدرسي، إلى جانب عدد من الجوانب التنظيمية والتربوية المرتبطة بسير العملية التعليمية. وبينت وزارة التربية أن أعمال التحديث استندت إلى توجيهات معالي الوزير بضرورة إعداد لائحة تعليم شاملة تراعي الخصائص العمرية لكل مرحلة تعليمية، وتحفظ حقوق وواجبات جميع مكونات المجتمع المدرسي، وتحدد بصورة واضحة أدوار ومسؤوليات المعلم والمتعلم والإدارة المدرسية، بما يعزز الانضباط المدرسي ويرتقي بجودة الممارسات التربوية. كما أوضحت أن مشروع اللائحة يضع المتعلم في محور عملية التطوير، من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة تراعي احتياجاته التعليمية والتربوية والنمائية، وتسهم في بناء شخصيته وتنمية قدراته العلمية والمهارية والقيمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تمثل إطاراً تنظيمياً موحداً للتعليم في دولة الكويت، حيث ستلغي العمل بالوثائق المنفصلة الخاصة بكل مرحلة تعليمية، مثل وثيقة رياض الأطفال ووثيقة المرحلة الابتدائية ووثيقة المرحلة المتوسطة ووثيقة المرحلة الثانوية، لتحل محلها لائحة تعليمية شاملة تتضمن الأحكام والضوابط والسياسات المنظمة للعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية ضمن مرجع واحد موحد. وأكدت الوزارة أن آلية استطلاع الرأي الإلكتروني رُوعِي فيها التخصص وطبيعة العمل في كل مرحلة تعليمية، حيث سيتم إتاحة الأجزاء والمحاور المتعلقة بكل مرحلة للمعلمين والعاملين المعنيين بها، بما يضمن الحصول على ملاحظات ومقترحات أكثر دقة وارتباطاً بالواقع الميداني، ويسهم في إثراء مشروع اللائحة قبل إقراره بصيغته النهائية. وأكدت الوزارة أن فتح باب المشاركة أمام العاملين في الميدان التربوي يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي وتعزيز الشراكة مع الميدان باعتباره شريكاً رئيسياً في صناعة القرار التربوي، مشيرة إلى أن الملاحظات والمقترحات التي سترد عبر الاستطلاع الإلكتروني ستُدرس بعناية من قبل فريق مختص للاستفادة منها في تطوير المشروع وإعداد النسخة النهائية. وأضافت أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لأهل الميدان التربوي في صياغة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين، بما يضمن إعداد لائحة واقعية وقابلة للتطبيق وتستجيب لاحتياجات جميع المراحل التعليمية. ودعت وزارة التربية جميع العاملين في الميدان التربوي إلى المشاركة الفاعلة في الاستطلاع الإلكتروني وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المهنية، مؤكدة أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات والمتغيرات المستقبلية، بما يحقق تطلعات الوزارة في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية في مختلف المراحل التعليمية
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
