وكيل الشؤون التعليمية م.حمد الحمد يعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المدارس
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الأداء في المدارس، ومواصلة دعم الإدارات المدرسية وتلبية احتياجاتها، عقد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد اجتماعًا مع مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية في المناطق التعليمية، وإدارة التربية الخاصة والتعليم الديني بحضور مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية الأستاذ محمد الوزان، لمتابعة سير العمل في المدارس، والوقوف على الاحتياجات والتحديات الميدانية، وتعزيز سرعة معالجتها وفق النظم واللوائح المعتمدة.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الحمد تحيات وتهنئة معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بمناسبة تولي مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية مهامهم الجديدة، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسؤولية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات المنشودة، وتلبية احتياجات الطلبة والإدارات المدرسية، ومتابعة متطلباتها أولًا بأول.
وأكد الحمد أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس من قبل مديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، بما يضمن رصد التحديات بصورة مباشرة والوقوف على واقع العمل المدرسي، والعمل على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لمعالجتها، مع رفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة للمناطق التعليمية تتضمن نتائج الزيارات والإجراءات المتخذة، وما يتطلب تدخل الجهات المختصة.
وشدد على أهمية اتباع سياسة الباب المفتوح وتعزيز التواصل المباشر مع الإدارات المدرسية والمراجعين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بمهنية وسرعة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، والانتقال من رصد الملاحظات إلى معالجتها ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.
ووجّه الحمد بضرورة متابعة التزام الإدارات المدرسية بأحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والعمل على توضيح موادها وضوابطها للعاملين في المدارس، بما يضمن فهمها وتطبيقها بصورة موحدة، وترسيخ الالتزام بالنظم والتعليمات المنظمة للعمل المدرسي.
كما أكد ضرورة التقيد بقرارات وتعاميم وزارة التربية، لاسيما مدونة السلوك الوظيفي للمعلمين وتعميم ضوابط ومحظورات العمل والسلوكيات داخل المدارس، وفي مقدمتها عدم جمع أو تحصيل أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التعليمية، مع متابعة الالتزام بهذه الضوابط واتخاذ الإجراءات المقررة وفق اللوائح المعتمدة.
وفي جانب الأمن والسلامة، وجّه الحمد إلى تفعيل فرق التدخل السريع وخطط الإخلاء في المدارس، والتأكد من وضوح آليات التعامل مع الحالات الطارئة وتوزيع المسؤوليات والأدوار، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورفع التقارير أولًا بأول، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات المنظمة للعمل، والتعامل المباشر مع أي تحديات قد تؤثر في سير العملية التعليمية، بما يعزز استقرار العمل في المدارس ويوفر بيئة تعليمية منظمة وآمنة تلبي احتياجات المتعلمين والإدارات المدرسي






