تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
وزير التربية يتفقد كنترول الثانوية العامة للاطلاع على آليات التصحيح والرصد ومراحل إنجاز النتائج
في إطار الحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر الثانوي وضمان دقة إجراءات التصحيح والرصد، تفقد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مساء اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 كنترول الثانوية العامة القسم العلمي بمنطقة الفيحاء وكنترول القسم الأدبي بمنطقة القادسية، للاطلاع على آليات العمل المعتمدة ومتابعة مراحل إنجاز النتائج وفق الضوابط المنظمة. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي ينفذها معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي خلال فترة الامتحانات، بهدف الوقوف عن قرب على سير الإجراءات في مختلف اللجان والكنترولات، وضمان إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموثوقية. واطلع معالي الوزير الطبطائي خلال جولته على سير أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق، إلى جانب الإجراءات المتبعة في رصد الدرجات ومطابقتها، بما يكفل تحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة بين الطلبة، ويحافظ على سلامة النتائج قبل اعتمادها وإعلانها. كما استمع معالي الوزير إلى شرح من المسؤولين في الكنترول حول خطة العمل اليومية، ومراحل إنجاز أوراق الإجابة، وآليات توزيع المهام بين اللجان المختصة، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المطبقة لضمان سرية البيانات وحماية أعمال الرصد والتدقيق. واستطلع الوزير الطبطبائي آراء العاملين في الكنترول بشأن سير العمل والتحديات التي قد تواجههم، مؤكداً أهمية تهيئة جميع المتطلبات الإدارية والفنية التي تسهم في تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، لا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب تركيزاً عالياً ودقة متناهية. ووجه معالي الوزير بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الكنترول، وتعزيز المراجعة المتواصلة في جميع المراحل، بما يضمن سلامة الدرجات ودقة النتائج، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الهيئات التعليمية والإدارية واللجان العاملة. وأكد الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية تولي أعمال الكنترول أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الأساسية في مسيرة الطلبة التعليمية، مشدداً على أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل ركائز رئيسية لا يمكن التهاون فيها عند التعامل مع نتائج الطلبة ومستقبلهم الدراسي. وأشاد معالي الوزير الطبطبائي بالجهود التي يبذلها العاملون في كنترول الثانوية العامة من رؤساء لجان ومصححين ومراجعين وإداريين، مثمناً ما يقدمونه من عمل مسؤول ومخلص لإنجاز المهام الموكلة إليهم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وزير التربية يصدر قراراً بتعديل شروط الترشيح للتكريم في اليوم العالمي للمعلم والمدارس المتميزة
في إطار حرص وزارة التربية على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بالكفاءات التعليمية، وتعزيز المكانة المهنية للمعلم بوصفه محور العملية التربوية وصانع الأثر في بناء الأجيال، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بتعديل شروط ومعايير الترشيح للتكريم في اليوم العالمي للمعلم والمدارس المتميزة، بما يدعم بيئات التعلم المحفزة ويكرس مبادئ الجودة والإبداع في الميدان التربوي. ويأتي هذا القرار تأكيداً لاهتمام وزارة التربية بتقدير الجهود النوعية التي يقدمها المعلمون والمعلمات، وإبراز النماذج التي تجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام التربوي والقدرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في الطلبة والمجتمع المدرسي، إلى جانب تحفيز المدارس على تطوير أدائها وتعزيز تنافسها الإيجابي وفق معايير واضحة وشفافة. وأكدت وزارة التربية أن التكريم بموجب القرار يقتصر على مناسبة اليوم العالمي للمعلم والمدارس المتميزة، مشيرة إلى أن القرار عرّف المعلم بأنه الشخص الذي يمارس مهنة التدريس في المدارس ويتولى مسؤولية نقل المعرفة والمهارات والقيم إلى الطلبة. وأوضحت الوزارة أن هذا التعريف يعكس المكانة المحورية للمعلم ودوره المتكامل في العملية التعليمية، انطلاقاً من إيمانها بأن رسالته لا تقف عند حدود تقديم المعرفة داخل الصف الدراسي، بل تمتد إلى بناء الشخصية الوطنية، وتنمية قدرات المتعلمين، وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل. وأضافت وزارة التربية أن القرار يجسد إيمان الوزارة الراسخ بأن المعلم يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأنه شريك فاعل في تطوير المجتمع من خلال ما يقدمه من عطاء مهني وتربوي، لافتة إلى أن التكريم يستهدف الاحتفاء بالمعلمين الذين يقدمون نماذج متميزة في الأداء، ويسهمون في تطوير بيئات التعلم وتحقيق أثر ملموس في حياة طلبتهم ومجتمعاتهم المدرسية. وبيّنت الوزارة أن معايير اختيار المعلم المتميز جاءت لتسلط الضوء على عناصر التميز الحقيقي في الممارسة التعليمية، وفي مقدمتها إتقان استخدام تكنولوجيا التعليم والأجهزة والبرمجيات التعليمية، بما يعزز فاعلية التدريس ويرتقي بتجربة التعلم ويواكب التحولات الحديثة في المجال التربوي. وأشارت إلى أن المعايير تعطي أهمية خاصة لحرص المعلم على التنمية الذاتية والمهنية المستمرة، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والجوائز التربوية، باعتبار أن تطوير المعلم لمهاراته ومعارفه ينعكس مباشرة على جودة أدائه، وقدرته على التجديد والابتكار، ومواكبة المستجدات التعليمية بما يخدم الطلبة ويرفع مستوى مخرجات التعلم. وبيّنت وزارة التربية أن المعايير تشمل كذلك تعزيز التواصل الفاعل بين المدرسة والمجتمع، والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المدرسية، وتقديم المقترحات التطويرية التي تسهم في إبراز المدرسة بصورة متميزة، بما يؤكد أن المعلم المتميز لا يقتصر دوره على الحصة الدراسية، بل يسهم بفاعلية في صناعة بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة ومنتجة. ولفتت الوزارة إلى أن المعايير المعتمدة تؤكد أيضاً أهمية المحافظة على الانتظام في الدوام المدرسي، والالتزام بأخلاقيات المهنة والقيم التربوية، وتقديم القدوة الحسنة للطلبة، فضلاً عن الالتزام باللوائح والنظم والقرارات الصادرة عن وزارة التربية، بما يعزز مكانة المعلم قائداً تربوياً ونموذجاً يحتذى وشريكاً أساسياً في ترسيخ قيم التميز والإبداع والانضباط داخل المدرسة. وبيّنت أن القرار تضمن عدداً من الشروط العامة للترشح، من أبرزها ألا تقل سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي عن أربعة أعوام دراسية، وأن يكون المرشح حاصلاً على تقدير كفاءة امتياز فعلي بنسبة لا تقل عن 95 في المئة خلال السنوات الثلاث السابقة لسنة الترشيح، وألا يتضمن سجله الوظيفي أي عقوبات أو جزاءات تأديبية، وألا يكون قد سبق تكريمه بالمسمى الوظيفي ذاته خلال السنوات الخمس السابقة، إضافة إلى استيفاء الضوابط الأخرى المنصوص عليها في القرار. وأوضحت الوزارة أنه في حال تساوي المرشحين في الدرجات، تطبق ضوابط المفاضلة المعتمدة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار، وذلك وفق ترتيب يشمل الأعلى في تقييم الكفاءة السنوي لآخر ثلاث سنوات، ثم الأقدم في الدرجة الحالية، فالأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية، فالأعلى مؤهلاً، ثم الأقدم مؤهلاً. و أفادت بأن التكريم سيشمل 100 معلم ومعلمة من مختلف المراحل والتخصصات التعليمية، إلى جانب تكريم 50 مدرسة متميزة، في خطوة تستهدف تقدير الجهود المخلصة في الميدان التربوي، وتعزيز روح المبادرة والتنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية، وإبراز التجارب المدرسية الرائدة في مجال التميز. وأوضحت وزارة التربية أن ترشيح المدارس المتميزة سيتم وفق بطاقات قياس أداء المدارس المتميزة المعتمدة من قطاع الشؤون التعليمية، على أن تعلن معايير التقييم وآلية احتساب الدرجات في دليل إجرائي ينشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يكفل وضوح الإجراءات وتكافؤ الفرص وشفافية عملية التقييم. وأضافت أن القرار نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ومديري عموم الإدارات العامة للمناطق التعليمية، والتواجيه والبحوث والمناهج، والقياس والتقويم، لتتولى فرز ودراسة ترشيحات المعلمين والمدارس المتميزة والتحقق من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار النماذج التربوية الأكثر تميزاً واستحقاقاً للتكريم. وبيّنت الوزارة أن تقديم طلبات الترشح سيكون إلكترونياً من قبل المعلمين والإدارات المدرسية المستوفين للمتطلبات والمعايير المعتمدة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، خلال الفترة التي سيعلن عنها لاحقاً بموجب تعميم رسمي يصدر عن القطاع المختص، يتضمن مواعيد التقديم وآلياته وإجراءاته التنظيمية. وشددت وزارة التربية على أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وزارية سابقة، موضحة أن وكيل وزارة التربية أو الوكيل المساعد للشؤون التعليمية سيصدر تعميماً سنوياً يحدد مواعيد التقديم الإلكتروني وآلياته وضوابطه التنظيمية، بما يوحد إجراءات الترشيح ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين
المطيري: جهزنا اللجان بالكامل لضمان سير الامتحانات بكل يسر وسهولة لأبنائنا الطلبة
يستكمل طلبة وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلبة القسم العلمي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلبة التعليم الديني مادة الحديث الشريف. وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة ثانوية عيسى الهولي سالم المطيري، أن الإدارة المدرسية حرصت على التجهيز لهذه الفترة وفقاً لتوجيهات وزارة التربية لضمان سير الامتحانات بكل يسر وسهولة، وتوفير بيئة هادئة ومريحة تساعد أبناءنا الطلبة على التركيز والأداء المتميز،، حيث جرت عملية تنظيم الطلبة عند الدخول إلى اللجان بكل هدوء وانسيابية تماشياً مع اللوائح والنظم المعمول بها، وقد أبدى الطلبة من جانهم اهتماماً وجدية واضحة بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن اللجنة. وأوضح المطيري أن إجمالي عدد الطلبة باللجان بلغ 133 طالباً من القسم العلمي و35 طالباً من القسم الأدبي من ثانوية عيسى الهولي، بالإضافة إلى 296 طالباً من القسم العلمي من مدرسة الكويت النموذجية، جرى توزيعهم جميعاً على 26 لجنة للقسم العلمي، ولجنتين للقسم الأدبي، بالإضافة إلى لجنة خاصة واحدة. وتقدم المطيري بخالص أمنياته للطلبة بالتوفيق والتميز فيما تبقى من الامتحانات، وأن تتوج جهودهم بالنجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
