خدماتنا
+50
عدد الخدمات
معلم / إداري
هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها
وذلك لتسهيل عملية
سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء
و رفع معدلات الجودة و الإتقان
طالب / ولي أمر
تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي
مدرسة
تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه
خدمات عامة
هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة
منصة "مسار" – بوابتك نحو التميز والتطوير
منصة مسار هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
قراءة المزيدمنصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
- معالي وزير التربية يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للقيام بدراسة ومراجعة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية
في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارين بتشكيل لجنتين متخصصتين لمراجعة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية في الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وإدارة التطوير والتنمية، بما يضمن سلامة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية حرص الوزير الطبطبائي على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع قطاعاتها، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى تعزيز الثقة في بيئة العمل التربوي، وضمان وضوح الإجراءات وعدالتها، بما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري. وأوضحت وزارة التربية أن القرار الأول يقضي بتشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة وتدقيق الإجراءات المتبعة في المناقصات والممارسات بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تتولى اللجنة فحص جميع الإجراءات ذات الصلة، ودراسة المستندات المرتبطة بها، والاستماع إلى إفادات أصحاب الشأن، وتقييم الأدلة المقدمة وفقاً لمدى ارتباطها بموضوع التحقيق، كما تختص بإجراء المعاينات والتحقيقات التكميلية، وطلب الوثائق اللازمة والاطلاع عليها وفحصها بشكل مباشر أو من خلال من ندبه لهذه المهمة. وبينت وزارة التربية أن اللجنة تتمتع بصلاحيات واسعة تتيح لها، في حال رصد أي مخالفات إدارية أو مالية، مباشرة التحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات ونسب المخالفات إلى المتسببين بها كلٌّ بحسب اختصاصه، إلى جانب اتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية في الوقائع التي تستوجب ذلك، مع حقها في مخاطبة مختلف قطاعات الوزارة وطلب البيانات اللازمة، واستدعاء من تراه من العاملين على اختلاف درجاتهم الوظيفية للاستماع إلى أقوالهم. وشددت الوزارة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على سرعة معالجة أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن تطبيق مبدأ المساءلة يعد ركيزة أساسية في حماية المال العام وصون كفاءة العمل المؤسسي، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية المعتمدة بكل شفافية وحيادية. وذكرت وزارة التربية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتباشر أعمالها خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن تمتد مدة عملها لثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع، مع إمكانية طلب التمديد عند الحاجة، مؤكدة أنها سترفع تقريرها النهائي مفصلاً عقب الانتهاء من مهامها. وفي السياق ذاته، أصدر معالي الوزير الطبطبائي قراراً ثانياً بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات الإجراءات المتبعة بإدارة التطوير والتنمية، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد عبد الله حمد الحمد، وعضوية عدد من المختصين، لمراجعة أوجه القصور والتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المعتمدة. وتتولى اللجنة مباشرة أعمال الفحص والتدقيق، وإجراء المعاينات والتحقيقات اللازمة، وطلب الوثائق والبيانات ذات الصلة، مع صلاحية التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية يتم كشفها أثناء أعمالها، وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات الوظيفية. كما أكدت وزارة التربية استمرارها في تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز أدوات المتابعة والتقييم، بما يسهم في الوقاية من المخالفات قبل وقوعها، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والالتزام في الأداء المؤسسي. وأوضحت وزارة التربية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ولها صلاحية استدعاء من تراه مناسباً للاستماع إلى إفادته، على أن تستمر أعمالها لمدة شهرين من تاريخ أول اجتماع، وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، مع إمكانية طلب التمديد عند الضرورة، على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي عقب استكمال أعمالها
تؤكد وزارة التربية أن العملية التعليمية مستمرة حاليًا بنظام التعلم عن بُعد حتى إشعار آخر، وأنه لم يصدر أي قرار أو تغيير في هذا الشأن حتى تاريخه.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، وضمان استمرارية التحصيل العلمي في ظل المستجدات الراهنة. كما توضح الوزارة أن جميع الخطط التعليمية المعتمدة تُنفذ وفق هذا النظام، مع استمرار تقديم الحصص الدراسية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، ومتابعة الأداء التعليمي بما يحقق الاستقرار في سير العملية التعليمية. وتهيب وزارة التربية بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول الأخبار غير المعتمدة، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وزير التربية يُلزم المرشحين للهيئة التعليمية بمراكز العمل المحددة من " الشؤون التعليمية "
أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يقضي بإلزام المرشحين للعملفي وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية بالالتزام بمراكز العمل التي يحددها لهم قطاع الشؤونالتعليمية، وذلك في إطار تنظيم آلية التعيين وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الميدان التربوي. وأكدت وزارة التربية أن القرار يأتي حرصاً على تنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية فيمدارسها، بما يسهم في تعزيز استقرار الهيئات التدريسية مع بداية كل عام دراسي، ويضمناستمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانتظام دون تأثر بكثرة التنقلات. ونص القرار على ضرورة التزام جميع المرشحين للعمل في وظائف الهيئة التعليمية بمباشرة أعمالهمفي مراكز العمل المحددة لهم، وفق ما يقرره قطاع الشؤون التعليمية، بما يتوافق مع احتياجاتالمدارس والتخصصات المطلوبة و حسب الشواغر المتاحة. كما ألزمت الوزارة المرشحين باستيفاء نموذج تعهد رسمي يتضمن التزامهم بالعمل في الوظيفةالمرشحين لها وفي مركز العمل المحدد، مع الإقرار بعدم التقدم بطلب نقل أو النظر فيه إلا بعد مضيثلاث سنوات من تاريخ التعيين، وذلك لضمان الاستقرار المهني وتحقيق التوازن في توزيع الكوادرالتعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي دون الإخلال بما ورد في القرار الوزاري رقم ) 117 ( لسنة 2025بشأن إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية، مؤكدة أن القرار يمثل خطوةتنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل المدارس
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.

تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي

الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد


الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.

سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]

المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة







