تسجيل الطلبة المستجدين - رياض الأطفال والابتدائي
هذه الخدمة متاحة لولي الأمر في فترات السماح بالتسجيل.
شهادات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية
هذه الخدمة مقدمة لطلبة وطالبات صفوف النقل وجميع المراحل الدراسية.
المنصة المالية
بوابة دخول لعدة أنظمة تتعامل على ميكنة الإجراءات من العمل الورقي إلى الإلكتروني ومرتبطة بالقطاع المالي.
إعلانات الممارسات (الشركات)
الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزارة التربية.
نظام الكنترول
نظام صُمم لإدارة عمل الكنترول لقسميه العلمي والأدبي بين اللجان والمدارس ومتخذي القرار.
نظام تسهيل مهمة الباحثين
تقدم للباحثين لتسهيل إجراء تطبيق أدوات البحث العلمي في وزارة التربية بدولة الكويت.
منصة "مسار" – بوابتك نحو التميز والتطوير
منصة مسار هي الوجهة المركزية لإعداد وتأهيل الكوادر التربوية والإدارية في وزارة التربية، حيث تتلاقى الطموحات مع الأداء المتميز. تُعنى المنصة بتنمية المهارات، وبناء القدرات، وتحفيز الإبداع في بيئة تدريبية حديثة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
قراءة المزيد
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
وزارة التربية تجدد الشراكة الاستراتيجية لبرنامج «بنكي» بالتعاون مع «نزاهة» وبنك الكويت الوطني
في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية بين المؤسسات التربوية والرقابية والقطاع المصرفي، شهدت وزارة التربية صباح اليوم الاثنين مراسم توقيع تجديد الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الثقافة المالية بنكي، برعاية وحضور معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، وبمشاركة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة الدكتورة رنا عبدالله الفارس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات المشاركة. ويهدف تجديد الشراكة إلى مواصلة تعزيز الثقافة المالية وغرس قيم النزاهة والمسؤولية لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة، ضمن مبادرة وطنية تسعى إلى بناء الوعي لدى الأجيال منذ المراحل الدراسية المبكرة، انطلاقاً من قناعة بأن الوقاية من الفساد تبدأ من ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية داخل البيئة التعليمية. ويأتي تجديد مذكرة التفاهم بعد النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج خلال مراحله السابقة، ما دفع الجهات المشاركة إلى توسيع نطاقه ليشمل عدداً أكبر من المدارس، في إطار شراكة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المبادرات التوعوية والتنموية وتعزيز أثرها المجتمعي. وبهذه المناسبة، أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن تجديد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التربية وبرنامج بنكي والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة يعكس حرص الوزارة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء وعي الطلبة وتعزيز منظومة القيم والسلوكيات الإيجابية داخل المدارس. وأوضح الطبطبائي أن البرنامج حقق خلال السنوات الماضية نتائج تربوية ملموسة، من خلال تقديم محتوى تفاعلي وأنشطة نوعية أسهمت في تعزيز مفاهيم الثقافة المالية الواعية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية واحترام المال العام، إلى جانب تنمية مهارات اتخاذ القرار والسلوك الإيجابي لدى الطلبة بصورة عملية ومؤثرة. وأشار الطبطبائي إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، وترسيخ وعي الطلبة بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وإعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية. كما أكد أن وزارة التربية تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات التربوية الهادفة التي تواكب احتياجات الطلبة والمتغيرات المجتمعية، من خلال توظيف أساليب حديثة وقريبة من الطلبة تسهم في غرس قيم الشفافية والالتزام والعمل المسؤول بصورة تنعكس على سلوكهم اليومي. وأضاف الطبطبائي أن التعاون بين المؤسسات التربوية والجهات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل نموذجاً فاعلاً للمسؤولية المجتمعية، ويعزز الجهود المشتركة الرامية إلى إعداد أجيال واعية تمتلك القيم والمعرفة والمهارات التي تمكنها من الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة. من جانبها، أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة الدكتورة رنا الفارس أن غرس القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي المالي منذ المراحل الدراسية المبكرة يمثلان إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الفساد، وإعداد جيل أكثر وعياً بمسؤولياته تجاه المال العام والمصلحة الوطنية. وأضافت الفارس أن استمرار برنامج بنكي يأتي في إطار شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جهود دولة الكويت في ترسيخ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، مشيرة إلى أهمية استمرار البرامج التوعوية التي تستهدف الطلبة وتربط بين المعرفة والسلوك المسؤول. بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن البنك يؤمن بأن الاستثمار في النشء هو استثمار في مستقبل الكويت، ومن هذا المنطلق يواصل تبني مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة، ويواكب تطلعات الدولة نحو التنمية المستدامة. وأضاف الصقر أن برنامج Bankee يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين التعليم والتوعية المالية والقيم، إذ لا يقتصر أثره على تنمية المعرفة المالية، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية، وهو ما يحرص البنك على تعزيزه من خلال شراكته الوثيقة مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأكد أن البنك يولي أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ البرنامج ميدانياً من خلال زيارات دورية للمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره، مشيراً إلى أن البرنامج شهد تفاعلاً لافتاً من الطلبة وإشادة واسعة من أولياء الأمور الذين لمسوا أثره الإيجابي على سلوك أبنائهم ووعيهم المالي. وأوضح الصقر أن البرنامج نجح منذ إطلاقه قبل أربعة أعوام في الوصول إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في أكثر من 104 مدارس بمختلف مناطق الكويت، بمشاركة فاعلة من أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، بما يعكس اتساع نطاقه وعمق تأثيره، ودوره في تمكين الكوادر التعليمية وتعزيز قدراتها في نقل مفاهيم الثقافة المالية بأساليب حديثة وتفاعلية. وأشاد بالدور المحوري لكل من وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة في إنجاح البرنامج، مؤكداً أن هذا التعاون الثلاثي شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهدافه، من خلال دمج التوعية المالية مع تعزيز قيم النزاهة والشفافية، بما يسهم في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمسؤولية والالتزام. واختتم الصقر تصريحه بالتأكيد على تطلع بنك الكويت الوطني إلى توسيع آفاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية ونزاهة، والعمل على تطوير البرنامج وتحديث محتواه بما يواكب المتغيرات الحديثة في المفاهيم المالية والتربوية، بما يعزز تكامله مع المناهج التعليمية ويرسخ .أثره طويل المدى
انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة بشأن ممارسات طباعة وتوريد الكتب المدرسية للفصل الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.
أعلنت وزارة التربية انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة المُشكّلة في شهر أكتوبر الماضي بقرار من معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، بشأن مراجعة الملاحظات والإجراءات المرتبطة بممارسات طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 / 2026 للفصل الأول، وذلك بعد استكمال أعمالها ورفع تقريرها النهائي إلى معالي الوزير، متضمناً نتائج التحقيق والتوصيات والإجراءات المقترحة. وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن اللجنة، التي ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات خارجية، باشرت أعمالها وفق اختصاصاتها المقررة، حيث تولت مراجعة وفحص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بعدد (115) ممارسة خاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية، إلى جانب دراسة أعمال الترسية والتحقق من مدى التزام الشركات والمطابع بالشروط والأحكام والمواصفات الفنية ومواعيد التنفيذ المحددة في وثائق الممارسات. وأضافت الوزارة أن اللجنة قامت كذلك بدراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى فحص المستندات والوثائق المرتبطة بالممارسات محل التحقيق، والاستماع إلى الجهات والأشخاص المعنيين وفق الصلاحيات المخولة لها. وأكدت وزارة التربية أن اللجنة رصدت عدداً من الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية المرتبطة ببعض الإجراءات، وقامت بتحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات والأدوار ذات الصلة، كما تضمن التقرير النهائي عدداً من التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية المقترحة لمعالجة الملاحظات وتعزيز كفاءة الإجراءات المستقبلية. وشددت الوزارة على أن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ما انتهت إليه لجنة التحقيق، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية في جميع الإجراءات والتعاملات المرتبطة بأعمال الوزارة. وأشارت وزارة التربية إلى أن وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي أصدر عدداً من القرارات التأديبية بحق عدد من الموظفين، وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية المرتبطة بالإجراءات محل التحقيق، مع إحالة المخالفات الجزائية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات التي تم رصدها، وفق ما انتهت إليه نتائج اللجنة والتوصيات الواردة في تقريرها النهائي. واختتمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير منظومة العمل الإداري والتعاقدي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان سلامة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الالتزام والشفافية في مختلف قطاعات الوزارة.
معالي وزير التربية يستقبل سفير الإمارات لبحث تعزيز التعاون في التعليم والتحول الرقمي
استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، يرافقه وفد من القطاع الخاص الإماراتي المتخصص بإحدى المنصات الرقمية التعليمية، وذلك بحضور عدد من القيادات التربوية والمسؤولين في وزارة التربية. وشهد اللقاء تقديم عرض تعريفي حول المنصة الرقمية وما توفره من خدمات وحلول تقنية حديثة تدعم العملية التعليمية، إلى جانب استعراض أبرز التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في التعليم. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات التعليمية والتقنية، بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم والتحول الرقمي. كما أشاد معالي الوزير بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنًا التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التعليم وبناء القدرات وتطوير المبادرات النوعية الداعمة للتعلم الحديث.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إعلانات الممارسات المطروحة من إدارة المخازن والتوريدات الخاصة بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الفرص الوظيفيه للوظائف الاشرافيه المعلن عنها بقطاعات وزاره التربيه
إعلانات الوظائف -المسابقات - الجوائز الخاصة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
